دولت با اتخاذ سیاستهای صحیح اقتصادی اثرات تحریم را به حداقل برساند

 به گزارش خبرگزاری مهر، داود دانش جعفری در چهارمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی بررسی راهکارها و الزامات تحقق حمایت از تولید ملی با تاکید بر کار و سرمایه ایرانی در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی اصفهان در جمع فعالان اقتصادی تصریح کرد: رعایت انضباط مالی از سوی دولت و هزینه کردن به اندازه درآمد وظیفه مهم دولت در این شرایط حساس است.

تحریمهای بین‌المللی اقتصاد ایران را هدف قرار داده است

وی به تحریم‌های بین المللی علیه ایران اشاره کرد و گفت: ظاهراً تحریم‌ها علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران اتخاذ شده ولی در باطن ضعیف کردن اقتصاد ایران را نشانه گرفته است.

جعفری تاکید کرد: سیاست‌های اقتصادی داخلی که می‌تواند موضوع تحریم را شدید کند شامل سیاست‌های پولی– بانک‌ها به اندازه منابع باید وام بدهند، چاپ اسکناس بی‌رویه، بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی افزایش معوقات در سیستم بانکی همگی می‌تواند به کم ارزش شدن پول ملی و یا افزایش نرخ ارز کمک کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد کرد: سیاست‌های مالی و مخارج دولت باید به اندازه بودجه‌اش باشد، توزیع مناسب ارز منابع ارزی کشور، توزیع مناسب وام‌های بانکی (مسکن مهر، صنعت،کشاورزی)، سیاست‌های مناسب برای جمع‌آوری ارزهای خریداری شده از جمله راهکارهایی است که می‌تواند اقتصاد کشور را از این شرایط به سلامت عبور دهد.

جعفری سیاست‌های تکلیفی دولت به بانک‌ها را عامل موثر در کاستن منابع بانکی دانست و گفت: دولت در بخش مسکن مهر سیاست‌های تکلیفی سنگینی بر روی بانک‌ها ایجاد کرده است.

افزایش نرخ ارز فرصت مناسبی برای صادرات است

وی افزایش نرخ ارز را فرصت مناسب برای افزایش صادرات خواند و گفت: صادرات می‌تواند تولید کشور را حمایت کند.

جعفری ضرورت سیاست‌های حساب شده اقتصادی دولت برای جلوگیری از گرانی و حفظ قدرت خرید مردم را مهم دانست و گفت: وابستگی بیش از حد ایران به واردات موجب امیدواری گروه 1+5 شده که ضرورت تقویت تولید داخلی و همکاری جدی مردم و جلوگیری از افزایش قیمت ارز را برای مقابله با این تهدیدها می‌طلبد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت دلایل عدم موفقیت آمریکا در تحریم‌های قبلی را شامل منطق سست تحریم کنندگان با توجه به غیر قانونی نبودن فعالیت‌های ایران تاکنون، تبدیل انرژی هسته‌ای به شعار ملی ایرانیان، محدودیت روابط اقتصادی ایران با کشورهای تحریم‌کننده بویژه آمریکا، ائتلاف شکننده تحریم کنندگان، اثربخش نبودن تحریم و انعطاف بالای ایران (توانایی نظامی- صادرات غیرنفتی- کشورهای همسایه‌ فراوان) نام برد.

وی اهداف تحریم‌های جدید را شامل ایجاد گرانی و نارضایتی مردم، مشکلات مربوط به تحریم مالی و ایجاد مانع برای دسترسی ایران به منابع مالی خودش، تحریم بانکی و سوئیفت SWIFT، کاهش دسترسی به اسکناس‌های ارزی، ایجاد مانع برای مبادلات نقدی از طریق طلاو الماس، ایجاد مانع برای معاملات تهاتری، فشار به کشورهای دیگر برای عدم تجارت با ایران، ترساندن کشورهای دیگر بویژه کشورهای همسایه برشمرد.

کاهش ذخایر ارزی سیاست درستی نیست

جعفری کاهش ذخایر ارزی را سیاست منطقی ندانست و گفت: هیچ کشوری در چنین شرایط از محل ذخایر ارزی، ارز مورد نیاز کشور را تامین نمی‌کند.

وی با اشاره به تجربه مدیریت کشور در سال 1377 و فروش هر بشکه نفت به 8 دلار گفت: در آن سال کل درآمد نفتی کمتر از 10 میلیارد دلار بود و کشور به خوبی مدیریت شد و در شرایط کنونی نیز می‌توانیم کشور را اداره کرد.

جمع آوری ارز توسط مردم نوعی خود زنی در اقتصاد است

عضو مجمع تشخیص مصلحت جمع آوری ارز توسط مردم را نوعی خود زنی در اقتصاد تشبیه کرد و گفت: ایجاد اطمینان در نزد مردم جهت ایجاد حساب ارزی می‌تواند ارزهای انبار شده را در اقتصاد کشور حرکت دهد.

وی تصریح کرد: به دلیل کاهش درآمدهای ارزی دولت، ارز موجود باید بر اساس اولویت تخصیص و توزیع شود.

دولتی بودن اقتصاد و موجودی انبار دو عامل پایین بودن بهره وری اقتصاد ایران است

رئیس کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی رابطه بین مصرف، سرمایه‌گذاری و اندازه دولت در اقتصاد ایران گفت: به هر مقدار سرمایه‌گذاری‌ها بویژه توسط بخش خصوصی افزایش یابد، تولید بیشتری در آینده خواهیم داشت و مخارج زیاد دولت، مانع رسیدن منابع لازم برای سرمایه‌گذاری می‌شود.

وی نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی ایران را بالا دانست و گفت: میزان رشد اقتصادی بدست آمده چندان بالا نیست، ریشه این بحث در بهره‌وری پائین اقتصاد ایران است بطور مثال ترکیه با سرمایه‌گذاری کمتر از ایران همان رشد اقتصادی ایران را بدست آورده است و هند با سرمایه‌گذاری در حدّ ایران، رشد بیشتری بدست آورده است.

وی ریشه بهره‌وری پائین اقتصاد ایران را در دولتی بودن اقتصاد و بالابودن موجودی انبار عنوان کرد و گفت: راهبرد کاهش مصرف و افزایش سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر با موفقیت به اجرا درآمد ولی این تلاش‌ها منجر به افزایش تولید چندانی نشده زیرا این پدیده به دلیل پایین بودن بهره‌وری اقتصاد ایران است.

دانش جعفری از افزایش موجودی انبار در ایران خبر داد و گفت: متاسفانه بخشی از تولید را مردم نه مصرف می‌کنند و نه صادرات می‌شود تا ارزی وارد کشور شود و باید شرایطی ایجاد شود تا این موجودی انبار در کشور کاهش پیدا کند.

وی تصریح کرد: افزایش بهره‌وری نیز به همان اندازه افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها برای افزایش تولید اهمیت دارد و به نظر می‌رسد کاستی‌های اقتصاد ایران در زمینة بهره‌وری بیشتر از محدودیت‌های سرمایه‌گذاری است.

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: هر عاملی غیر از سرمایه و نیروی کار که در افزایش تولید تأثیر می‌گذارد، مشمول تعریف بهره‌وری کل عوامل تولید می‌شود و کسب شناخت در مورد عوامل تأثیرگذار بر بهره‌وری کل عوامل تولید می‌تواند راه‌کارهای جدیدی را در جهت ایجاد تحول در تولید ارائه دهد.

وی افزود: امروزه دو کشور مختلف با داشتن انباشت سرمایه یکسان می‌توانند به مقادیر مختلفی از سطح تولید دست یابند.

جعفری افزود: تفاوت در میزان تولید کشورها، می‌تواند ریشه در بهره‌وری کل آنها داشته باشد. همچنین ریشه تفاوت در بهره‌وری کل کشورها را می‌توان در تفاوت در کارکرد نظام آموزشی کشورها و یا در سطح فناوری مورد استفاده کشورها جستجو کرد.

وی نقش دولت در بازسازی بنگاههای اقتصادی و بانک‌های ورشکسته را مهم ارزیابی کرد و گفت: با نگاهی به نقش دولت‌های کشورهای بحران زده اقتصادی در قاره آمریکا و اروپا، حمایت دولت از بنگاه‌ها و بانک‌ها قابل تمجید است زیرا آنها معتقدند دولت در بحران‌های اقتصادی باید به بنگاه‌ها کمک کند تا سرپا شوند.

تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی از بانک‌ها به بورس تغییر کند

وی چگونگی تأمین منابع مالی لازم برای توسعه را بستگی به کارآمدی نظام مالی دانست و گفت: منابع مالی مورد نیاز باید از درون اقتصاد تجهیز شود و نه از طریق چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی صورت گیرد.

جعفری تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی ایران را عمدتا از منابع داخلی بنگاه، منابع بانک‌های داخلی، منابع ارزی متعلق به دولت، منابع بازار اولیه بورس و منابع خارجی مثل بانک‌های خارجی ذکر کرد.

دانش جعفری با مقایسه تامین مالی بنگاه‌ها از طریق نظام بانکی و سایر روش‌ها گفت: اگر چه بانک‌ها مهمترین منبع تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در ایران هستند ولی در سال‌های اخیر در مجموع ظرفیت نظام بانکی برای تامین مالی حدود نصف ظرفیت تولید ناخالص داخلی ایران بوده است که در مقایسه با کشورهای پیشتاز در حال توسعه کافی نیست.

وی استفاده بیش از حد منابع مالی بانکها برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را قابل تأمل دانست و گفت: تامین مالی از طریق بازار بورس مهمترین منابع مالی شرکت‌های بین المللی در اقتصادهای توسعه یافته است.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی میزان رشد تولید، میزان پس‌انداز ملی، میزان رشد نقدینگی و سایر سیاست‌های پولی، نسبت سرمایه به دارایی در بانک، نسبت تسهیلات معوق بانکی به کل تسهیلات، میزان حق‌الوکاله (تفاوت سود تسهیلات و سود سپرده‌گذاری در بانک)، میزان نرخ حقیقی سود بانکی را عوامل تأثیرگذار بر ظرفیت تأمین مالی توسط بانک‌ها برشمرد.

دانش جعفری، ایران را تنها کشوری دانست که سود حقیقی بانکی آن منفی است و افزود: به دلیل بالا بودن تورم سود بانکی منفی شده و برای کاهش نرخ بهره به صورت دستوری نمی‌توان عمل کرد بلکه باید تورم را کاهش داد تا نرخ سود پایین بیاید.

مهمترین رسالت دولت کاهش تورم است

وی مهمترین رسالت دولت را کاهش تورم در جامعه دانست و گفت: بدون کنترل تورم نمی‌توان اقتصاد را به درستی اداره کرد و هر چقدر ساختار اقتصادی دولت با ثبات باشد اگر شوک اقتصادی نیز وارد شود بخش خصوصی با مشکلی روبرو نمی شود.

جعفری کاهش درآمدهای نفتی را عامل مهم در کاهش درآمدهای دولت ذکر کرد و گفت: 52 درصد درآمدهای دولت از محل فروش نفت و 3 درصد از محل مالیات بر مصرف تامین می‌شود.

وی ساختار درآمدی و هزینه‌ای دولت را عامل مهم درایجاد گرفتاری‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی برشمرد و گفت: هر قدر عوامل بی‌ثباتی در درآمد و هزینه دولت بیشتر باشد، احتمال بروز گرفتاری مالی برای دولت و سایر بخش‌ها بیشتر می‌شود.

اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها منجر به افزایش تقاضای تسهیلات بانکی شده است

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود گفت: طرح هدفمندی یارانه بدلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیاز به سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را افزایش داده است و لذا بنگاه‌ها تقاضای تسهیلات بیشتری از بانک‌ها دارند.

وی تصریح کرد: در صورت اجرای طرح نوسازی بنگاه‌های تولیدی، علاوه بر استفاده از منابع جبرانی مربوط به بنگاه‌های اقتصادی در قانون هدفمندی یارانه‌ها، نظام بانکی نیز بایستی برای کمک به نوسازی بنگاه‌های تولیدی وارد عمل شود.

دانش جعفری تنظیم سیاست‌های پولی کشور را همواره با افراط و تفریط دانست و گفت: رشد نقدینگی در طول سال‌های گذشته همواره با نوساناتی از 15 تا 40 درصد همراه بوده است در حالی که اکثر کشورها میزان رشد نقدینگی ثابتی دارند.

وی ثابت بودن رشد نقدینگی را عامل مهم در امنیت روانی فعالان اقتصادی جهت فعالیت برشمرد و گفت: رشد نقدینگی عامل موثر در افزایش نرخ تورم در جامعه دارد.

دانش جعفری یادآور شد: عدم تطبیق ظرفیت با اعتبارات سهمیه‌بندی شده خواه کسری داشته باشد (یا مازاد) منجر به ناکارایی در تولید کشور می‌شود، بخشی از بنگاه‌ها به منابع مالی مورد نیاز دسترسی پیدا نمی‌کنند، در حالی که بنگاه‌های دیگر با مازاد اعتبار نسبت به عملکرد خود روبرو هستند.

وی اظهار داشت: سیاست تغییرات در سهم بخش‌ها می‌تواند از طریق تفاوت در نرخ سود تسهیلات در بخش‌هایی انجام پذیرد و نه تقسیم‌بندی تسهیلات بین بخش‌ها. به‌طور مثال اگر دولت علاقه‌مند باشد تسهیلات کمتری به بخش خدمات بدهد، تسهیلات این بخش می‌تواند گران‌تر از بخش ساختمان و یا صنعت (بخش‌های مورد ترجیح) باشد.

جعفری بلوکه کردن سهم تسهیلات برای بخشی که قدرت جذب کمتری دارد را موجب خروج غیررسمی این تسهیلات به بخش‌های جذاب اقتصادی دانست و گفت: نتیجه این کار افزایش هزینه بنگاه‌های اقتصادی و زمان ‌بر شدن دسترسی به منابع مالی است.

وی تاکید کرد: توزیع اعتبارات باید بر اساس منطبق اثرگذاری نهایی بر تولید کشور صورت پذیرد و برنامه‌ریزی مرکزی و تدوین برنامه‌های گسترده برای ارائه تسهیلات جدید برای برنامه‌های اولویت‌دار دولت موجب عدم تزریق منابع کافی برای بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری‌های قبلی گردیده است.

جعفری فضای کسب و کار ایران را خیلی خوب ارزیابی نکرد و گفت: رتبه ایران در جدول جهانی رتبه پایینی است و با ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، متعادل کردن سود بانکی، ایجاد ثبات در صادرات و واردات و سیاست‌های ارزی مناسب می‌توان رتبه ایران را در این جدول افزایش داد.

به گزارش مهر در بخش دیگری از این جلسه رئیس انجمن بهره وری به بررسی بهره وری، پیش نیازها و الزامات پرداخت.

سید حمید کلانتری مفهوم بهره‌وری را شامل اثر بخشی درست انجام دادن کار و کارایی را درست انجام دادن کار درست برشمرد و گفت: استفاده بهتر از منابع انسانی، سرمایهها و ورودی ها مفهوم بهره وری است.

وی عرصه های بهره وری را اهم از آموزش و پرورش ، آموزش عالی،حمل و نقل ،فرد و خانواده ،بازار سرمایه ،بانک و بیمه ،انرژی ،آب و کشاورزی ،صنعت و معدن ،قوانین و مقررات ،دولت وسازمان های دولتی و خدمات عنوان کرد و گفت:جامعه بهره ور جامعه ای است که گردش اطلاعات و آمار در آن دقیق، معتبر ، شفاف و در دسترس باشد

وی عوامل موثر بر بهره وری را شامل نوآوری،استفاده از روش‌های مدیریتی بهتر، شایسته سالاری و آموزش مستمر، حاکمیت فرهنگ بهره وری، عزم و اراده و فناوری اطلاعات ذکر کرد و گفت: برای توسعه فرهنگ بهره وری باید فرهنگ نظم و انضباط،فرهنگ کار و تلاش ،روحیه مشارکت و پویایی محیط کار، نشاط و دوری از کسالت صداقت و شفافیت و اعتماد و احترام و رعایت کرامت در واحد تولیدی نهادینه شود.

رئیس انجمن بهره وری اضافه کرد: ابزارهای مدیریتی در خدمت بهره وری شامل مدیریت منابع انسانی، مدیریت زمان، مدیریت کیفیت،مدیریت هزینه، مدیریت سرمایه،مدیریت منابع مالی، فناوری اطلاعات و مدیریت دانش است

وی رتبه ایران در بین کشورهای منتخب(25 کشور) در حال توسعه و در حال گذار به لحاظ بهره وری نیروی کار در فاصله سالهای (1996-2006) در رتبه 12 اعلام کرد و گفت: رتبه ایران در بهره وری سرمایه در سال 2006 از میان 25 کشور منتخب ، 22 بوده است که بیانگر سقوط 2 پله ای نسبت به سال 1996 است.

کلانتری تاکید کرد: برای تحقق اهداف چشم انداز نیازمند تعمیم و توسعه جامع و همه جانبه فرهنگ بهره وری و با حرکتی فراگیر مبتنی بر عزم و اراده ملی می باشیم.

فعالان اقتصادی ارز تک نرخی با ثبات و در دسترس می‌خواهند

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان نیز در آغاز این نشست گفت: کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و در قالب تالار گفتگو، از دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسان خبره اقتصادی در سال حمایت از تولید ملی استقبال می‌کند.

مصطفی رناسی تاکید کرد: برپایی نشست‌های تخصصی و بررسی راهکارها و الزامات تحقق حمایت از تولید ملی با تاکید بر کار و سرمایه ایرانی می‌تواند مسیر روشنی پیش روی فعالان اقتصادی و تصمیم گیران اقتصادی کشور ایجاد کند.

وی خواسته فعالان اقتصادی را ارز تک نرخی، با ثبات و دسترس عنوان کرد و گفت: متاسفانه ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی به راحتی در دسترس آنان قرار نمی‌گیرد.

رناسی تصریح کرد: دلارهای نفتی باید صرف سرمایه گذاری‌های زیربنایی شود و واردات کالاهای غیر ضروروی نباید از محل این ارزها صورت گیرد.